وصف الكتاب

يعتبر التظلم الإداري المسبق، إحدى الوسائل القانونية الهامة في حل النزاعات الإدارية، إذ يهدف إلى إيجاد حل ودي للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء. الشيء الذي يسمح للمتقاضي بربح الوقت وتفادي الإجراءات القضائية المعقدة.
رغم تكريس التظلم الإداري المسبق من طرف المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونية لحل النزاعات الإدارية إلا أنه لم يحقق الفعالية المنشودة من وراء تكريسه وهذا راجع إلى عدة عوامل ولعل من أهمها:
عدم كفاية الضمانات القانونية والقضائية التي تساهم في تفعيله، إلى جانب غموض النصوص القانونية المنظمة له وغياب الإنسجام فيما بينها، وتعقيد إجراءات ممارسته بالإضافة إلى عدم جدية الإدارة الجزائرية في دراسته.
Le recours administratif préalable est considéré comme l'un des principaux et importants moyens juridiques, pour résoudre les contentieux administratifs. Visant à résoudre le litige à l'amiable avant de saisir la juridiction administrative compétente, il permet au justiciable de gagner du temps et d'éviter les procédures juridictionnelles, réputées être complexes.
Malgré son instauration dans des divers textes de lois, il n'a pas permis d'atteindre l'efficacité voulue.
Cela est dû à plusieurs facteurs notamment :
L'insuffisance des garanties juridiques et judiciaires instaurées, qui contribuent à l'activation; l'ambiguïté des textes de lois et l'absence de cohérence entre eux; la complexité des modalités de l'exercice, et la négligence de l'administration algérienne d'étudier les recours administratifs préalable.